أعلنت وزارة الصناعة والمناجم والطاقة في تونس عن توقيع ميثاق تنافسي يهدف إلى تطوير قطاع الصناعات الإلكترونية، مع خطة لزيادة صادرات القطاع من 3.5 مليارات دينار (نحو 1.2 مليار دولار) في 2025 إلى 7 مليارات دينار (حوالي 2.4 مليار دولار) بحلول 2030. جاء ذلك خلال مراسم التوقيع التي شارك فيها الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ومجمع يضم حوالي 60 شركة متخصصة.

وأوضحت وزيرة الصناعة فاطمة شيبوب أن هذا الميثاق يأتي ضمن الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتجديد، التي تسعى إلى ترسيخ مكانة تونس كوجهة مميزة للاستثمارات التكنولوجية. وأكدت أن الخطة تستهدف رفع نسبة مساهمة الاستثمارات في الناتج الصناعي من 15% حالياً إلى 20% بحلول 2030.

كما تشمل الأهداف جذب استثمارات أجنبية مباشرة تتراوح بين 300 و350 مليون يورو (ما يعادل بين 351 و409.5 مليون دولار)، وزيادة نسبة الإدماج المحلي في قطاع الصناعات الإلكترونية من 35% في 2025 إلى 55% خلال السنوات المقبلة.

وأشارت شيبوب إلى أن تنفيذ المشاريع ضمن الميثاق سيؤدي إلى خلق 30 ألف فرصة عمل جديدة، ليصل إجمالي العاملين في القطاع إلى أكثر من 100 ألف شخص. كما يهدف الميثاق إلى رفع الإنفاق على البحث والتطوير إلى 3% من حجم أعمال القطاع، مقارنة بنسبة 1% حالياً.

تأتي هذه المبادرة في إطار جهود تونس لتعزيز تنافسية قطاع الصناعات الإلكترونية ودعم التنمية الاقتصادية من خلال جذب الاستثمارات وتحسين جودة الإنتاج وتعزيز الابتكار، بما يسهم في تحقيق نمو مستدام وخلق فرص عمل للشباب.

#تونس #الصناعات_الإلكترونية #الصادرات #الاستثمار #التنمية_الاقتصادية #التكنولوجيا #فرص_العمل #البحث_والتطوير