أعلن وزير المالية السوري محمد يسر برنية، اليوم الجمعة، أن المراسيم الرئاسية رقم 67 و68 و69 تمثل خطوة متكاملة ضمن مسار إصلاح منظومة الرواتب والأجور في سوريا، إلى جانب تنشيط الحركة الاقتصادية وتخفيف الأعباء عن المنشآت المتضررة.
وأوضح برنية في مقابلة مع قناة الإخبارية السورية أن المرسومين 67 و68 يأتيان استكمالاً لسلسلة إجراءات حكومية سابقة بدأت بزيادة عامة بنسبة 200% لرواتب القطاع العام، تلتها زيادات نوعية في قطاعات محددة مثل العدل والداخلية والخارجية والدفاع.
وأضاف أن المرسوم 68 يستهدف رفع أجور العاملين في قطاعات الصحة والتعليم والتربية والأوقاف، بالإضافة إلى موظفي مصرف سوريا المركزي والهيئات الرقابية والطاقة الذرية، مع التركيز على تحسين أجور وظائف محددة مثل أساتذة الجامعات والأطباء والمعلمين والممرضين والمفتشين الماليين والخبراء في المصرف المركزي.
وأشار الوزير إلى أن نسب الزيادة تختلف حسب طبيعة الوظيفة وأهميتها، بهدف المحافظة على الخبرات وجذب كفاءات جديدة. أما المرسوم رقم 67،
فيمنح زيادة بنسبة 50% لموظفي القطاع العام الذين لم تشملهم الزيادات النوعية. وفيما يخص المرسوم رقم 69، بين برنية أنه يهدف إلى دعم المنشآت التجارية والصناعية والسياحية المتضررة من خلال تشكيل لجان لتقدير الضرر ومنح إعفاءات ضريبية ورسومية، ما يساعد على إعادة تأهيل هذه المنشآت وتشغيلها، ويسهم في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني.
وكان الرئيس السوري قد أصدر في وقت سابق اليوم المراسيم الثلاثة التي تضمنت إضافة 50% إلى الرواتب المقطوعة للعاملين في الوزارات والمؤسسات العامة والشركات التابعة للقطاع العام، وتطبيق لائحة زيادة نوعية على رواتب موظفي عدد من الجهات العامة، بالإضافة إلى تشكيل لجان لتقييم الضرر ومنح الإعفاءات للمنشآت المتضررة وفق نسب محددة.
#وزارة_المالية #الرواتب #الاقتصاد_السوري #المراسيم_الرئاسية #القطاع_العام #المنشآت_المتضررة #زيادة_الأجور #الدعم_الاقتصادي
