أوضح وزير العمل والضمان الاجتماعي التركي، وداد إشيق هان، أن خروج نسبة 25.6% من السوريين العاملين في تركيا حتى نهاية عام 2025 لم يؤثر بشكل ملحوظ على سوق العمل المحلي. وأشار إلى أن الوزارة أجرت دراسة شاملة حول تأثير هذه العودة، مبيناً أن غالبية المغادرين كانوا يشغلون وظائف لا تتطلب مهارات متقدمة، مما منع حدوث نقص واضح في اليد العاملة. وأضاف الوزير أن استمرار عودة السوريين لن يسبب خللاً كبيراً في السوق، وأن أي نقص محتمل يمكن معالجته تدريجياً مع مرور الوقت. وأكد أن سوق العمل في تركيا يتمتع بمرونة عالية وقدرة على التكيف مع الأزمات الإقليمية، بما في ذلك الحروب والصراعات، مشيراً إلى أن السياسات الحكومية ساعدت في الحفاظ على توازن السوق. وأشار إلى أن تركيا، بفضل اقتصادها القوي وقدراتها الصناعية وموقعها الاستراتيجي، أصبحت وجهة جاذبة للعمالة المؤهلة والاستثمارات، و"ملاذاً آمناً" في ظل الاضطرابات الإقليمية. وفي سياق متصل، كشف الوزير أن حجم صندوق التأمين ضد البطالة بلغ نحو 708 مليارات ليرة تركية، مع توقعات بارتفاعه إلى ما بين 800 و850 مليار ليرة بنهاية العام الجاري، مؤكداً أن الصندوق يلعب دوراً أساسياً في دعم العاطلين وتعويض فقدان الدخل، ويُعد من أبرز أدوات الحماية الاجتماعية في البلاد. وأشار إلى استمرار تطوير نماذج عمل مرنة تضمن دعم التوظيف النظامي وحماية حقوق العاملين، من خلال آليات الحوار الاجتماعي مع الأطراف المعنية. تأتي هذه التصريحات في ظل تقارير سابقة أشارت إلى نقص في اليد العاملة في بعض القطاعات الصناعية بمدينة غازي عنتاب والمناطق القريبة من الحدود السورية، نتيجة مغادرة آلاف العمال السوريين الذين كانوا يشكلون جزءاً أساسياً من القوى العاملة في الورش والمصانع الصغيرة. وأكد أصحاب المصانع أن المشكلة تكمن في صعوبة إيجاد عمال محليين يقبلون بالأعمال اليدوية، مما أدى إلى ارتفاع الأجور وزيادة المنافسة على العمال المتبقين. كما دفع هذا الواقع بعض الشركات إلى دراسة نقل جزء من عملياتها الإنتاجية إلى سوريا، مستفيدة من انخفاض التكاليف وفرص التصدير إلى الأسواق العربية. ورغم هذه التحديات، تؤكد السلطات التركية أن عودة السوريين لم تُحدث نقصاً ملحوظاً في العمالة، وأن سوق العمل قادر على التكيف مع هذه التغيرات.