أعلنت حكومة الاحتلال الإسرائيلي عن خطة استيطانية تمتد من 2026 حتى 2030، بقيمة استثمارات تصل إلى مليار شيكل (حوالي 334 مليون دولار)، تهدف إلى تعزيز الاستيطان في مرتفعات الجولان السوري المحتل. ووفقاً لتصريحات وزير الاحتلال زئيف إلكين، تستهدف الخطة تطوير منطقة كاتسرين وتحويلها إلى أول مدينة في الجولان، وذلك عقب اجتماع عقده رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مع مسؤولين محليين في القدس.

تشمل الخطة جذب نحو 3000 عائلة جديدة إلى كاتسرين وهضبة الجولان بحلول عام 2030، إلى جانب تعزيز القطاعين الأكاديمي والبحثي عبر إنشاء مرافق تعليمية وخدمية، وتحسين مستوى الخدمات العامة وخلق فرص عمل في المنطقة القريبة من الحدود السورية واللبنانية.

في المقابل، أدان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في بداية أبريل الجاري الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في الأراضي المحتلة، بما فيها القدس الشرقية والجولان السوري المحتل، ودعا إلى وقفها فوراً دون شروط مسبقة. وحظي القرار بتأييد 34 دولة، مقابل معارضة 3 دول وامتناع 10 دول عن التصويت.

وأشار القرار إلى أن ممارسات الاستيطان تشمل نقل السكان إلى الأراضي المحتلة، بناء وتوسيع المستوطنات، مصادرة الأراضي وضمها فعلياً، بالإضافة إلى هدم المنازل والبنية التحتية وتعطيل سبل عيش السكان المحليين. واعتبر هذه الإجراءات تغييراً للطابع الجغرافي والديمغرافي للأراضي المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية والجولان، واعتبرها انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني.

كما طالب القرار بإعداد تقرير يتضمن بيانات عن هويات المستوطنين والمجموعات المرتبطة بأعمال عنف أو مضايقة ضد المدنيين، إضافة إلى الإجراءات المتخذة من قبل إسرائيل ودول أخرى لضمان المساءلة عن هذه الانتهاكات.

تأتي هذه التطورات في ظل إدانة دول الخليج للاعتداءات الإسرائيلية، مؤكدة أن الجولان أرض عربية سورية، في موقف يعكس رفضاً عربياً واسعاً للسياسات الاستيطانية الإسرائيلية في المنطقة.