أصدرت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بياناً شديد اللهجة اليوم الجمعة، أدانت فيه قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي بالموافقة على إقامة 34 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة. واعتبرت الخطوة مخالفة واضحة للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، خصوصاً القرار رقم 2334. وأكد البيان أن إسرائيل، بصفتها قوة احتلال، لا تملك أي سيادة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، وأن جميع الإجراءات التي تسعى لتغيير الواقع الجغرافي والديموغرافي في هذه المناطق تُعد لاغية وباطلة وفقاً للقانون الدولي. وحذرت الأمانة العامة من خطورة تصاعد سياسات الاستيطان ومصادرة الأراضي، إلى جانب أعمال إرهاب المستوطنين ومحاولات الضم وفرض السيادة الإسرائيلية المزعومة على الضفة الغربية. وأشارت إلى أن هذه السياسات تهدف إلى تقويض حل الدولتين وتهديد حقوق الشعب الفلسطيني، بما في ذلك حقه في تقرير المصير، وتجسيد سيادة دولته المستقلة على حدود الرابع من حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشريف. ودعت الأمانة العامة المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في وقف جميع الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين وأرضهم ومقدساتهم. وكانت تقارير إعلامية إسرائيلية قد كشفت أمس عن موافقة سرية من مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر على إقامة 34 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية، مما أثار ردود فعل غاضبة على المستويين العربي والدولي.
#منظمة_التعاون_الإسلامي #إسرائيل #الضفة_الغربية #الاستيطان #القانون_الدولي #القدس_الشرقية #حل_الدولتين #حقوق_الفلسطينيين
