طالبت هيئة الاستثمار السورية جميع أصحاب مشاريع التطوير العقاري بالتوقف فوراً عن تنفيذ أي أعمال إنشائية أو تسويقية في حال عدم استكمال الحصول على الموافقات والتراخيص المطلوبة وفق القوانين السارية. جاء ذلك في تعميم رسمي رقم (18) صدر يوم الإثنين، حيث أكدت الهيئة على ضرورة تقديم طلبات رسمية للحصول على التراخيص قبل الشروع بأي نشاط، بما في ذلك عمليات البيع على الخارطة.
وحددت الهيئة مهلة لا تتجاوز 15 يوماً من تاريخ صدور التعميم لمراجعتها واستكمال الإجراءات القانونية وتسوية أوضاع المشاريع بما يتوافق مع الأصول. كما دعت المعنيين إلى الإسراع في مراجعتها، محذرة من اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين استناداً إلى القوانين والأنظمة المعمول بها.
وأشارت الهيئة إلى أن التعميم سيُنشر في الجريدة الرسمية، ويُعتبر ملزماً لجميع الجهات المعنية بتنفيذه، في إطار حرصها على تنظيم قطاع الاستثمار العقاري وضبطه بما يضمن الالتزام بالقوانين.
وتقوم هيئة الاستثمار السورية بدور رئيسي في تنظيم المشاريع الاستثمارية والإشراف عليها وفق قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021، حيث تعمل كجهة مركزية لاستقبال طلبات المشاريع ودراستها ومنح إجازات الاستثمار بعد تقييم جدواها الاقتصادية والتأكد من توافقها مع القوانين النافذة.
كما تعتمد الهيئة نظام "النافذة الواحدة" لتسهيل الإجراءات الإدارية من خلال التنسيق مع الجهات الحكومية المختلفة وتسريع منح الموافقات، بهدف تحسين بيئة الأعمال وتقليل التعقيدات البيروقراطية.
ولا يقتصر دور الهيئة على منح التراخيص فقط، بل يشمل متابعة تنفيذ المشاريع وتقديم الدعم للمستثمرين، بالإضافة إلى الترويج للفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات، مما يعزز فرص التنمية الاقتصادية في سوريا.
#هيئة_الاستثمار #مشاريع_عقارية #تراخيص #سوريا #تعميم #الاستثمار #القوانين #القطاع_العقاري
