أعلنت منظمة هيومن رايتس ووتش عن سقوط 11 قتيلاً مدنياً على الأقل وإصابة 268 آخرين خلال الفترة الممتدة من أواخر فبراير وحتى 16 مارس 2026، نتيجة لهجمات إيرانية استهدفت دول مجلس التعاون الخليجي. وأوضحت المنظمة في بيان صحفي أن هذه الهجمات جاءت كرد فعل على ضربات أميركية وإسرائيلية داخل الأراضي الإيرانية، وشملت إطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة على الإمارات والبحرين والسعودية وعُمان والكويت، مما عرض المدنيين لخطر مباشر.
وأشارت إلى أن الهجمات استهدفت مبانٍ سكنية وفنادق ومطارات مدنية وسفارات ومراكز اقتصادية، من بينها مواقع في الإمارات مثل فندق فيرمونت ذا بالم ومركز دبي المالي العالمي، بالإضافة إلى مطارات دولية في أبوظبي ودبي والكويت. كما تحقق فريق المنظمة من مقاطع فيديو وصور توثق وقوع الضربات في مناطق مدنية مكتظة، مؤكدة عدم وجود أدلة على وجود أهداف عسكرية في العديد من المواقع المستهدفة.
وأبرزت هيومن رايتس ووتش أن تصريحات بعض المسؤولين الإيرانيين التي تشير إلى استهداف "المراكز الاقتصادية" تثير مخاوف من استهداف الأعيان المدنية بشكل متعمد، رغم إعلان طهران سابقاً وقف الهجمات على دول الجوار. وأوضحت أن غالبية الضحايا هم من العمال الوافدين، وأن بعض الوفيات كانت نتيجة سقوط حطام المقذوفات.
ونقلت المنظمة عن الباحثة جوي شيا تأكيدها أن المدنيين، خصوصاً العمال الوافدين، يتعرضون للقتل والإصابة بسبب هذه الهجمات، داعية السلطات الإيرانية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لحمايتهم. كما أكدت على أن القانون الدولي الإنساني يلزم أطراف النزاع بالتمييز بين الأهداف العسكرية والمدنية، ويحظر استهداف الأعيان المدنية أو شن هجمات غير متناسبة، محذرة من أن الانتهاكات الجسيمة قد تصل إلى مستوى جرائم الحرب.
#إيران #الخليج #هيومن_رايتس_ووتش #هجمات #مدنيون #مجلس_التعاون #حقوق_الإنسان #صواريخ
