في خطوة جديدة ضمن تنفيذ اتفاق 29 كانون الثاني مع الحكومة السورية، أطلقت قوات سوريا الديمقراطية (قسد) في ريف الحسكة، يوم السبت، سراح دفعة إضافية من المعتقلين لديها. وتعد هذه الدفعة الثالثة، حيث بلغ عدد المفرج عنهم حتى الآن نحو 91 شخصاً، مقابل إطلاق سراح حوالي 400 موقوف من عناصر ومقاتلي "قسد"، وفق مصادر إعلامية رسمية.
وأكد العميد زياد العايش، المبعوث الرئاسي لمتابعة تنفيذ الاتفاق، أن إجمالي المعتقلين الذين تم الإفراج عنهم وصل إلى نحو 1500، مع بقاء عدد محدود فقط في السجون. وأوضح أن هذه الخطوة تتم بدعم مباشر من الرئيس السوري أحمد الشرع، الذي يعامل ملف المعتقلين كقضية إنسانية بالدرجة الأولى.
وأشار العايش إلى أن وزارة الداخلية ستتولى قريباً مسؤولية إدارة السجون التي كانت تحت سيطرة "قسد"، بينما ستبدأ وزارة العدل في دراسة ملفات المعتقلين المتهمين بقضايا جنائية لضمان تطبيق العدالة وفق الأطر القانونية.
وفيما يخص ملف المفقودين، أكد المبعوث استمرار التنسيق مع الجهات المختصة للكشف عن مصير جميع المفقودين في سجون "قسد".
وكانت مديرية إعلام الحسكة قد أعلنت قبل يومين عن التحضيرات لإخلاء سبيل 397 موقوفاً من المنتسبين سابقاً إلى "قسد"، ضمن تنفيذ الاتفاق. وأوضحت أن "قسد" ستفرج عن الدفعة الأخيرة من المعتقلين المرتبطين بالثورة، وستبدأ بتسليم جميع مراكز الاحتجاز والسجون التابعة لها إلى الجهات الحكومية المختصة وفق الآليات المتفق عليها.
كما أشار العايش إلى متابعة الجهات الحكومية المختصة ملف المعتقلين السوريين الذين تم ترحيلهم إلى العراق، بالتنسيق مع قوات التحالف الدولي والجانب العراقي، لضمان معالجة أوضاعهم ضمن الأطر القانونية والإنسانية.
#قسد #الحسكة #معتقلين #سوريا #اتفاق #الداخلية #العدل #الملف_الأمني
