أعلن الرئيس أحمد الشرع إقرار زيادة عامة في الرواتب والأجور بنسبة 50 بالمئة، إلى جانب زيادات نوعية لبعض الفئات، بينها الأطباء والمهندسون، وذلك في كلمة ألقاها عقب تلقيه التهاني بمناسبة عيد الفطر المبارك في قصر الشعب بدمشق.

وقال الشرع إن الحكومة أقرت أيضًا حدًا أدنى للأجور بناء على توصيات وزارة المالية، مع مراعاة معدلات الفقر، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن توجه لإعادة التوازن التدريجي بين الأجور والأسعار، في ظل الفجوة الكبيرة بين الدخل وتكاليف المعيشة.

وأوضح أن إجمالي الزيادات المتراكمة منذ "التحرير" وصل إلى نحو 550 بالمئة بالتزامن مع تحسن سعر الصرف، فيما بلغت الزيادات في بعض الاختصاصات نحو 1200 بالمئة، معتبرًا أن ذلك يعكس توجهاً لإعادة هيكلة سلم الأجور وتحفيز الكفاءات.

وفي الشأن الاقتصادي، قال الشرع إن الناتج المحلي ارتفع إلى نحو 32 مليار دولار خلال عام 2025، مع تحقيق نمو يتراوح بين 30 و35 بالمئة، متوقعًا أن يصل إلى ما بين 60 و65 مليار دولار خلال العام الجاري، بما يعيد الاقتصاد السوري إلى مستويات عام 2010.

وأضاف أن الإنفاق الحكومي ارتفع من ملياري دولار في عام 2024 إلى 3.5 مليارات دولار في 2025، مشيرًا إلى تسجيل فائض في الموازنة للمرة الأولى. كما لفت إلى أن موازنة عام 2026 قُدرت بنحو 10.5 مليارات دولار، بزيادة تقارب خمسة أضعاف مقارنة بعام 2024، وثلاثة أضعاف مقارنة بعام 2025.

وأكد الشرع أن 40 بالمئة من موازنة عام 2026 ستخصص للخدمات، وعلى رأسها الصحة والتعليم، في إطار إعطاء أولوية للقطاعات الخدمية خلال المرحلة المقبلة.

وفي جانب الإنفاق الاستثماري، أوضح أن الحكومة وضعت خطة لمعالجة ملف المخيمات وتمكين الأهالي من العودة إلى قراهم وبلداتهم، مع رصد مخصصات لإعادة تأهيل البنى التحتية في المناطق المتضررة، خصوصًا في أرياف إدلب وحلب وشمال حماة وشمال اللاذقية، إضافة إلى بعض مناطق الغوطة الشرقية ودرعا ودير الزور.

وأشار إلى تخصيص صندوق لدعم البنى التحتية بما لا يقل عن 3 مليارات دولار من الإنفاق الحكومي، مؤكدًا أنها لن تكون على شكل مساعدات أو قروض. كما أعلن عن رصد مخصصات خاصة للمناطق الشرقية، ولا سيما دير الزور والحسكة والرقة، لتحسين الخدمات والبنية التحتية فيها.

وقال الشرع إن المناطق التي "تحررت مؤخرا" أعادت للدولة العديد من الموارد، بما يدعم الاقتصاد السوري في مجالات الطاقة والغذاء والمياه، ويعزز قاعدة الإنتاج والإيرادات العامة.

وفي توصيفه للواقع الخدمي، أقرّ بوجود صعوبات كبيرة واحتياجات واسعة في المجتمع السوري، مشددًا على أن إصلاح الواقع الخدمي يحتاج إلى وقت بسبب حجم الانهيار، لكنه أكد أن العمل يجري بوتيرة سريعة لتحقيق تحسن تدريجي.

وعلى الصعيد الإقليمي، قال الشرع إن سوريا انتقلت من كونها ساحة صراع ونزاع إلى ساحة مؤثرة باتجاه الاستقرار والأمان داخليًا وإقليميًا، مشيرًا إلى أن البلاد باتت اليوم على وفاق مع الدول المجاورة إقليميًا ودوليًا.

وفي الشأن الداخلي، أوضح أن تأخر انعقاد الجلسة الأولى لمجلس الشعب جاء نتيجة التريث لحين انتهاء الانتخابات في المناطق التي تحررت مؤخرًا، معربًا عن أمله في أن يكون المجلس صوتًا يعكس هموم السوريين وتطلعاتهم.