في خطوة جديدة، طالبت إدارة الرئيس دونالد ترامب المحكمة العليا بالسماح لها بإنهاء الحماية المؤقتة الممنوحة لأكثر من 6000 سوري.
هذا الإجراء يأتي بعد رفض محكمة الاستئناف إلغاء حكم منع الإدارة من إنهاء هذا الوضع. وزيرة الأمن الداخلي، كريستي نويم، سعت إلى تقييد وضع الحماية المؤقتة لعدة دول، مما أدى إلى رفع دعاوى قضائية بشأن التغييرات في برنامج الحماية المؤقتة لأفغانستان والكاميرون وإثيوبيا وهايتي وهندوراس وميانمار ونيبال ونيكاراغوا وجنوب السودان وفنزويلا.
نويم أعلنت عن نية إنهاء الحماية المؤقتة لسوريا، مستشهدة بسقوط نظام بشار الأسد وتقارب الإدارة الأميركية مع الرئيس السوري.
القرار الأصلي لإنهاء الحماية المؤقتة كان من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في نوفمبر الماضي، لكن قاضية في المحكمة الجزئية الأميركية منعت الإدارة من إنهاء هذا الوضع، مشيرة إلى أن الإنهاء غير قانوني.
الإدارة الأميركية تجادل بأن القضاة لا يملكون سلطة مراجعة حكم نويم، وأنها التزمت بالقانون. هذا القرار قد يؤثر على آلاف السوريين في الولايات المتحدة، ويعكس التغيرات في السياسة الأميركية تجاه اللاجئين.
