أصدرت محافظة دمشق، مساء السبت، توضيحاً رسمياً بشأن القرار رقم (311/م.ت) المتعلق بتنظيم مهنة بيع المشروبات الكحولية، وذلك عقب حالة الجدل التي أثارها القرار في الأوساط المحلية خلال الأيام الماضية.
وأكدت المحافظة، في بيان رسمي، أن القرار يندرج ضمن مسؤولياتها الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار والحفاظ على السلم الأهلي والآداب العامة، مشددة على أنه لا يستهدف الحريات الشخصية، وإنما يهدف إلى تنظيم هذه المهنة وفق الأطر القانونية النافذة.
وأوضحت أن القرار لا يُعد إجراءً جديداً، بل يستند إلى قوانين وأنظمة معمول بها منذ عقود، أبرزها المرسوم التشريعي رقم 180 لعام 1952، إلى جانب قرارات تنظيمية لاحقة تخص عمل محال بيع المشروبات الكحولية.
وبيّنت المحافظة أن اشتراط المسافة بين هذه المحال ودور العبادة والمدارس ليس مستحدثاً، وإنما معمول به منذ سنوات طويلة، فضلاً عن مراعاة خصوصية الأحياء السكنية، بما في ذلك الحصول على موافقة سكان الجوار قبل منح التراخيص.
وأشارت إلى أن إصدار القرار جاء استجابة لشكاوى متكررة من الأهالي، تتعلق بالإزعاج الصادر عن بعض الحانات والنوادي الليلية، إضافة إلى انتشار محال غير مرخصة وبيع المشروبات للقاصرين، وما يرافق ذلك من تجاوزات تؤثر في النظام العام.
ولفتت المحافظة إلى أن القرار لا يشمل المنشآت المرخصة أصولاً لدى وزارة السياحة، مثل الفنادق، مؤكدة أنه سيتم بحث أوضاع بعض المطاعم ذات الطابع السياحي بالتنسيق مع الجهات المعنية.
كما قدّمت اعتذاراً لسكان مناطق باب توما والقصاع وباب شرقي عمّا وصفته بسوء فهم القرار، مؤكدة أن هذه المناطق تمثل جزءاً أساسياً من الهوية الثقافية لمدينة دمشق، وأنه ستتم إعادة النظر بوضعها بما يراعي خصوصيتها.
وشددت محافظة دمشق على أنها ستعمل خلال المهلة المحددة بثلاثة أشهر على تنظيم هذا القطاع وفق القوانين النافذة، داعية المواطنين إلى الاعتماد على المصادر الرسمية وعدم الانجرار وراء الشائعات، ومؤكدة أن أبوابها مفتوحة لتلقي الملاحظات والاستفسارات.
وكانت المحافظة قد أصدرت قبل أيام قراراً ينظم بيع وتداول المشروبات الروحية في العاصمة، يقضي بمنع تقديمها داخل المطاعم والملاهي الليلية، مع حصر بيعها ضمن ضوابط محددة وفي مواقع معينة.
وبحسب القرار، يُسمح ببيع المشروبات الروحية المختومة فقط في أحياء باب توما والقصاع وباب شرقي، وذلك من خلال محال حاصلة على ترخيص تجاري مخصص لهذا النشاط.
كما نص القرار على ضرورة الالتزام بمسافة لا تقل عن 75 متراً بين محال بيع المشروبات الروحية وكل من دور العبادة، بما فيها المساجد والكنائس، إضافة إلى المقابر والمدارس بمختلف مراحلها، مع اشتراط عدم وجود هذه المحال ضمن دائرة قطرها 20 متراً حول المخافر والدوائر الرسمية.
وألزمت المحافظة أصحاب المحال بتنظيم تعهد موثق لدى الكاتب بالعدل بعدم تقديم المشروبات الروحية بالكأس داخل المحل، على أن يؤدي مخالفة هذا الشرط إلى إلغاء الترخيص وإغلاق المنشأة المخالفة.
ومنحت محافظة دمشق أصحاب المحال التي تبيع المشروبات الروحية المختومة مهلة ثلاثة أشهر لتسوية أوضاعهم بما يتوافق مع القرار الجديد.
