نص المرسوم على إضافة الكليات الثلاث إلى قائمة الكليات المنصوص عليها في المادة الثانية من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالمرسوم رقم 250 لعام 2006.

ويأتي إصدار المرسوم ضمن استراتيجية الحكومة السورية الشاملة لتطوير قطاع التعليم العالي وتحسين جودته، وتوفير فرص تعليمية نوعية للشباب في مختلف المحافظات، خاصة في مدينة منبج التي تشهد مرحلة إعمار وتنمية واسعة.

وتُعد إحداث هذه الكليات خطوة استراتيجية مهمة لتلبية احتياجات سوق العمل المحلي والوطني، من خلال تقديم برامج أكاديمية متخصصة ومتقدمة في مجالات الاقتصاد والتربية والعلوم الإنسانية، بالإضافة إلى فتح آفاق بحثية جديدة أمام الطلاب وأعضاء الهيئة التدريسية.

ومن المتوقع أن تساهم الكليات الجديدة في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة الشرقية، وستفتح أبواب التعاون مع الجامعات والمؤسسات البحثية الوطنية والإقليمية، مما يعزز من موقع جامعة حلب كصرح أكاديمي رائد على مستوى سوريا.

ويُعبّر هذا المرسوم عن التزام القيادة السورية الراسخ ببناء مجتمع معرفي قوي وقادر على مواجهة تحديات المستقبل، من خلال توفير تعليم عالي الجودة ومتاح لجميع أبناء الوطن في كل المناطق.