تستمر ممارسات الإعادة القسرية غير القانونية بحق طالبي اللجوء على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي على نطاق واسع، حيث أُجبر عشرات الآلاف من الأشخاص على العودة قسرا إلى خارج الحدود الأوروبية دون منحهم فرصة التقدم بطلب للحصول على الحماية الدولية.

ويوميا، يتعرض مئات الأشخاص للضرب والتجريد من ملابسهم والسرقة، ثم يُدفعون قسرا عبر الأنهار والبحار إلى خارج الحدود. وفي عام 2025، سُجل ما لا يقل عن 80 ألفا و865 حالة إعادة قسرية، بمعدل 221 عملية إعادة قسرية يوميا.

وتشير التقارير إلى أن عمليات الإعادة القسرية تحدث على العديد من خطوط الحدود، خاصة على الحدود البلغارية التركية وخط بحر إيجه بين اليونان وتركيا، والحدود بين بولندا وبيلاروسيا، وكذلك على حدود المجر.

وترى شبكة "11.11.11" أن هذه الممارسات لا تتوافق مع قانون الاتحاد الأوروبي والقانون الدولي، وتدعو إلى إجراء تحقيقات مستقلة في مزاعم الإعادة القسرية وتعزيز الشفافية في إدارة الحدود.

ويأتي التقرير في وقت يتجه فيه التكتل الأوروبي إلى تشديد سياساته في مجال الهجرة واللجوء، عبر اعتماد قواعد جديدة تهدف إلى تسريع تقييم طلبات الحماية الدولية.