في خطوة مهمة نحو إعادة البناء في سوريا، أعلن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إزالة العقوبات المفروضة على هيئة تحرير الشام، الفصيل الذي تزعمه الرئيس السوري أحمد الشرع.
هذا القرار جاء بعد إطاحة نظام بشار الأسد، حيث أعلنت السلطات الجديدة حل جميع الفصائل المسلحة، مع دمج بعضها، بما في ذلك هيئة تحرير الشام، ضمن مؤسسات رسمية مثل جهاز الشرطة الجديد.
وكان مجلس الأمن قد أدرج في عام 2014 "جبهة النصرة"، الفرع السوري لتنظيم القاعدة، على قائمة العقوبات المرتبطة بالحركات الجهادية. وتحولت الجبهة لاحقا إلى "هيئة تحرير الشام"، بعدما أعلنت فك ارتباطها بتنظيم القاعدة عام 2016 وسعت إلى إعادة تقديم نفسها سياسيا.
ويعد هذا القرار خطوة نحو دمج الفصائل المسلحة ضمن مؤسسات رسمية، وتحقيق السلام والاستقرار في سوريا.
