أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطوني غوتيريش، الأحد، على أهمية ضمان الحقوق وتحقيق العدالة لجميع النساء والفتيات على مستوى العالم. وجاء ذلك في رسالة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، حيث أشار إلى أن النساء يتمتعن بنسبة لا تتجاوز 64% من الحقوق القانونية التي يتمتع بها الرجال، مما يعكس وجود تمييز قانوني واسع النطاق.
وأوضح غوتيريش أن هذا التمييز يؤثر على جوانب متعددة من حياة المرأة، مثل منعها من امتلاك الممتلكات، أو طلب الطلاق، أو العمل دون موافقة الزوج. كما أشار إلى أن أكثر من 40 دولة لا تعترف بجريمة الاغتصاب الزوجي، بالإضافة إلى وجود قوانين تقيد حق النساء في التعليم، ونقل الجنسية لأطفالهن، أو حتى حرية التنقل خارج المنزل.
وأشار إلى أن ضعف تطبيق القوانين والحماية القانونية يفاقم من الصعوبات التي تواجهها النساء في اللجوء إلى القضاء والحصول على الدعم القانوني، رغم وجود بعض أشكال الحماية.
وحذر غوتيريش من ظهور اتجاهات جديدة تهدد المكاسب التي تحققت في مجال حقوق المرأة، خاصة مع تصاعد التيارات السلطوية وزيادة عدم الاستقرار السياسي، مما يعزز محاولات ترسيخ السيطرة الذكورية. وأكد أن هذه التحديات قد تؤدي إلى تراجع الحماية في مجالات العمل والحقوق الجنسية والإنجابية.
ودعا الأمين العام إلى توحيد الجهود للوفاء بالالتزامات الدولية، مثل أهداف التنمية المستدامة وخطة عمل "بيجين+30"، من خلال مكافحة القوانين والممارسات التمييزية والدفاع عن التقدم المحرز. وشدد على أن المساواة القانونية هي أساس الكرامة والفرص والحرية التي تستحقها النساء والفتيات في كل مكان.
واختتم رسالته بالقول: "لن نكون متساوين ما لم نكن متساوين أمام القانون، وحان الوقت لجعل العدالة واقعاً تعيشه المرأة والفتاة في كل مكان".
#الأمم_المتحدة #حقوق_المرأة #التمييز_القانوني #اليوم_العالمي_للمرأة #العدالة #أنطوني_غوتيريش #حقوق_الفتيات #المساواة
