أصدرت لجنة مكافحة الكسب غير المشروع بياناً رسمياً نفت فيه بشكل قاطع ما يُتداول عبر بعض الصفحات غير المختصة ووسائل التواصل الاجتماعي بشأن بدء تسوية مالية مع خالد قدور. وأكدت اللجنة أن هذه الادعاءات لا تستند إلى أي حقائق، مشددة على أن كل الإجراءات المتعلقة بملفات الكسب غير المشروع، بما في ذلك الإفصاح الطوعي والتسويات، تخضع لأطر قانونية ومؤسسية محددة.
وأوضحت اللجنة أن أي إعلان عن إجراءات أو تسويات يتم فقط من خلال القنوات الرسمية المعتمدة، مثل الموقع الرسمي للجنة أو التصريحات الصادرة عبر وكالة الأنباء السورية. ودعت اللجنة المواطنين ووسائل الإعلام إلى توخي الحذر وعدم الانجرار وراء ما يُنشر في صفحات مشبوهة وغير مهنية، خصوصاً تلك المرتبطة بالفلول، التي تهدف إلى نشر معلومات مضللة لتشويش الرأي العام وتقويض الثقة في المؤسسات.
كما أكدت اللجنة أن باب الإفصاح الطوعي عن الكسب غير المشروع سيظل مفتوحاً حتى نهاية شهر حزيران، مشيرة إلى أن تقديم طلب الإفصاح لا يعني قبوله تلقائياً، إذ تخضع جميع الطلبات لعمليات تدقيق دقيقة وإجراءات تقييم صارمة قبل اتخاذ أي قرار.
واختتمت اللجنة بيانها بتجديد التزامها بالشفافية والعمل وفق القانون وحماية المال العام، داعية الجميع إلى الاعتماد حصراً على المصادر الرسمية للحصول على معلومات دقيقة وموثوقة.
#الكسب_غير_المشروع #تسوية_مالية #خالد_قدور #لجنة_مكافحة_الكسب #الإفصاح_الطوعي #الشفافية #المؤسسات_الرسمية #المال_العام
