أفصحت لجنة مكافحة الكسب غير المشروع في سوريا عن تحضيرها لقائمة شاملة ستُنشر على موقعها الرسمي، تضم أسماء شخصيات وشركات تم فتح ملفات تحقيق بحقها تتعلق بالكسب غير المشروع. وأوضحت اللجنة أن هذه القائمة ستشمل ملفات تحت التحقيق، وأخرى أُغلقت بتسويات مالية، بالإضافة إلى ملفات يجري استكمال إجراءات إحالتها إلى القضاء أو الجهات المختصة، حسب طبيعة كل قضية وظروفها.
وأشارت اللجنة إلى أن الإحالات قد تشمل جهات متعددة، منها الأجهزة المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وإدارة مكافحة المخدرات، والهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، إلى جانب جهات أخرى بحسب متطلبات كل ملف.
وفي إطار تعزيز الشفافية، كشفت اللجنة عن إعداد تقرير رقمي شامل يحتوي على إحصائيات تفصيلية حول أعمالها، بهدف اطلاع المواطنين على حجم الجهود المبذولة في معالجة ملفات الكسب غير المشروع.
وأكدت اللجنة التزامها بعدم التنازل عن حقوق الدولة والعمل على استرداد الأموال والأصول التي تم الحصول عليها بطرق غير مشروعة خلال الفترة الماضية. وأشارت إلى تحقيق إنجازات مهمة خلال فترة زمنية قصيرة، خاصة في ملاحقة محاولات تهريب الأموال وتبييضها.
كما نفت اللجنة ما تردد حول وجود تسوية مالية مع رجل الأعمال خالد قدور، مؤكدة أن التسويات مع بعض رجال الأعمال لا تمنحهم حصانة قضائية.
ودعت اللجنة المواطنين إلى التعاون من خلال الإبلاغ عن حالات الكسب غير المشروع عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، مشددة على أن الشراكة مع المجتمع تشكل ركيزة أساسية لتعزيز النزاهة وسيادة القانون.
#سوريا #الكسب_غير_المشروع #التحقيقات #الشفافية #الفساد #استرداد_الأموال #القضاء #مكافحة_غسل_الأموال
