طالب مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك اليوم الأربعاء بالإفراج الفوري وغير المشروط عن 73 موظفاً تابعين للأمم المتحدة محتجزين في اليمن، من بينهم 8 موظفين يعملون في مكتبه. وأكد تورك أن احتجاز موظفي الأمم المتحدة غير مبرر تحت أي ظرف، ولا يجوز توجيه تهم جنائية لهم لمجرد قيامهم بمهامهم الحيوية لخدمة الشعب اليمني. وأشار إلى أن بعض هؤلاء الموظفين محرومون من حريتهم منذ خمس سنوات، معتبراً أن معاناتهم ومعاناة أسرهم أصبحت لا تُحتمل، وأن الظلم الواقع عليهم يزداد سوءاً مع مرور الوقت.

في سياق متصل، دعا مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن هانس غروندبرغ، ومديرة قسم التمويل والشراكات في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية ليزا دوتن، ميليشيا الحوثي إلى الإفراج فوراً ودون أي شروط عن جميع موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية وأعضاء المجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية والقطاع الخاص المحتجزين لديها. وجاءت هذه الدعوات خلال جلسة عقدها مجلس الأمن الدولي منتصف أغسطس الماضي، حيث تم التأكيد على ضرورة الامتناع عن المزيد من الاعتقالات التعسفية.

تأتي هذه المطالب في ظل استمرار الأزمة الإنسانية في اليمن، حيث تلعب الأمم المتحدة دوراً أساسياً في تقديم المساعدات والدعم للسكان المتضررين من النزاع المستمر. ويعتبر احتجاز موظفي الأمم المتحدة عقبة كبيرة أمام تنفيذ البرامج الإنسانية، ويزيد من تعقيد الجهود الدولية الرامية إلى تخفيف معاناة المدنيين في البلاد.

تؤكد الأمم المتحدة على ضرورة احترام الحصانة والحقوق الخاصة بموظفيها، وتدعو جميع الأطراف إلى التعاون لضمان سلامتهم وحرية عملهم، بما يضمن استمرار تقديم المساعدات الإنسانية دون عوائق.

#الأمم_المتحدة #اليمن #حقوق_الإنسان #احتجاز #موظفو_الأمم_المتحدة #ميليشيا_الحوثي #مساعدات_إنسانية #مجلس_الأمن