أصدرت وزارة الخارجية والمغتربين السورية بياناً اليوم الجمعة أعربت فيه عن تقديرها لجهود لجنة التحقيق الدولية المستقلة الخاصة بأحداث السويداء التي وقعت في حزيران 2025، مؤكدة استعداد الحكومة للتعاون الكامل مع اللجنة بشأن ما ورد في تقريرها الصادر اليوم. وأكدت الوزارة أن الحكومة تعاملت منذ البداية مع تطورات الأحداث في السويداء بمسؤولية وشفافية عالية، مشيرة إلى تشكيل لجنة تحقيق وطنية مستقلة في آب 2025، وإطلاق خارطة طريق لحل الأزمة في سبتمبر من نفس العام، تضمنت دعوة رسمية للجنة الدولية لإجراء تحقيق مستقل، مع التزام سوريا بمحاسبة جميع المتورطين وفق القوانين الوطنية.
وأشار البيان إلى أن تقرير اللجنة الدولية استعرض العوامل البنيوية التي ساهمت في تفاقم الأوضاع، منها تداعيات سنوات النزاع السابقة، والانتهاكات خلال فترة حكم الأسد، وانتشار السلاح، وتصاعد أنشطة تهريب المخدرات، إضافة إلى التوترات المجتمعية التي تجلت في حوادث اختطاف متبادل. كما أشار التقرير إلى تأثير الضربات الإسرائيلية التي زادت من تعقيد المشهد الميداني وأعاقت جهود التهدئة.
وأعربت الحكومة السورية عن تقديرها للإشادة التي وردت في التقرير بشأن تشكيل لجنة التحقيق الوطنية والتعاون الرسمي مع اللجنة الدولية، سواء من خلال إتاحة الوصول إلى المحافظة، أو تسهيل لقاء الجهات المعنية، أو الالتزام بمبادئ الشفافية والعدالة. كما أشادت بالتعاون البناء بين اللجنة الدولية واللجنة الوطنية.
وأكد البيان أن الحكومة تنظر بإيجابية إلى توصيات التقرير التي تدعو المجتمع الدولي لتقديم الدعم متعدد المستويات لتمكين سوريا من بسط الأمن وتعزيز الاستقرار في السويداء. وشددت الخارجية على التعامل الجدي مع الانتهاكات الجسيمة التي طالت المدنيين، مؤكدة التزامها الثابت بمحاسبة جميع المتورطين دون استثناء وعدم التساهل مع أي اعتداءات أو خروج على القانون.
وأشار البيان إلى استمرار الانتهاكات التي ترتكبها مجموعات محلية بقيادة الشيخ الهجري، والتي تشمل انعدام المساءلة، وعرقلة عمل اللجنة، وتهديدات مباشرة للسكان، وفرض قيود على حرية التنقل، ما يبرز ضرورة استعادة مؤسسات الدولة لدورها الكامل في حماية المدنيين وتعزيز سيادة القانون.
واختتمت الخارجية بيانها بالإشارة إلى التقدم المحرز في تنفيذ خارطة الطريق الوطنية، بما في ذلك صدور تقرير لجنة التحقيق الدولية، وعودة العديد من المحتجزين إلى ذويهم، والجهود المستمرة لتهيئة الظروف الملائمة لعودة المهجرين، وتعزيز الثقة بين مكونات المجتمع، وإعادة تأهيل البنى التحتية اللازمة.
من جانبها، وثقت لجنة التحقيق الدولية المستقلة وفاة ما لا يقل عن 1707 أشخاص خلال أسبوع واحد من العنف في السويداء، غالبيتهم من المدنيين من الطائفة الدرزية والمجتمع البدوي، إضافة إلى مقتل 225 عنصراً من القوات السورية. وأشار التقرير إلى وجود نحو 155 ألف نازح حتى الآن، مع استمرار الوضع الإنساني الصعب رغم وقف إطلاق نار هش.
وفي سياق مواز، أعلنت اللجنة الحكومية السورية أنها وثقت 1760 حالة وفاة و2188 إصابة من جميع الأطراف، مع رصد انتهاكات متعددة لحقوق الإنسان ارتكبتها جهات مختلفة، منها جماعات مسلحة محلية وأفراد مرتبطون بتنظيم داعش، إضافة إلى عناصر من القوات السورية والأجهزة الأمنية. وأكدت اللجنة توقيف عدد من المتورطين وإحالة نتائج التحقيق إلى وزارة العدل.
#سوريا #السويداء #لجنة_التحقيق_الدولية #وزارة_الخارجية #حقوق_الإنسان #الاستقرار #الانتهاكات #خارطة_الطريق
