أقرت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي، اليوم الإثنين، قانوناً يُعرف بـ"قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين"، الذي يفرض عقوبة الإعدام على الفلسطينيين المتهمين بارتكاب أعمال تؤدي إلى مقتل إسرائيليين. ينص القانون على منع منح أي عفو في هذه الحالات، مما يجعل الحكم نهائياً ولا يمكن تعديله أو تخفيفه لاحقاً بقرارات سياسية أو قضائية.

ويشترط التشريع تنفيذ حكم الإعدام شنقاً عبر سلطات السجون الإسرائيلية خلال مدة لا تتجاوز 90 يوماً من تاريخ صدور الحكم. كما يفرض القانون تنفيذ العقوبة بشكل إلزامي دون الحاجة إلى موافقة قضائية جماعية، مع تمييز في تطبيقه بين الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948 والضفة الغربية، حيث يُعتبر الإعدام العقوبة الأساسية في الضفة الغربية.

وقد طرح وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير هذا القانون عام 2022، وتمت الموافقة عليه بالقراءة التمهيدية في مارس 2023، قبل أن يصادق عليه الكنيست اليوم بالقراءة الثانية والثالثة.

ويأتي هذا التشريع في ظل وجود نحو 9500 أسير فلسطيني في سجون الاحتلال، وفق إحصائيات نادي الأسير الفلسطيني، بالإضافة إلى احتجاز 97 جثمان أسير، من بينهم 86 جثماناً منذ بدء العدوان على قطاع غزة. ويبلغ عدد ضحايا الحركة الأسيرة منذ عام 1967 نحو 326 أسيراً.

وقد أعربت أربع دول أوروبية هي بريطانيا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا عن قلقها الشديد من هذا القانون ودعت إسرائيل إلى التراجع عنه. كما حذرت منظمة العفو الدولية من خطورة التشريع، معتبرة أنه يعزز نظام الفصل العنصري، وقد يشكل تطبيقه جريمة حرب مكتملة الأركان.

#إسرائيل #الأسرى_الفلسطينيون #الكنيست #عقوبة_الإعدام #حقوق_الإنسان #القانون_الإسرائيلي #التشريعات #الاحتلال