أعربت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي عن إدانتها الشديدة لإقرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي قانونًا يقضي بإعدام الأسرى الفلسطينيين، ووصفت هذه الخطوة بأنها غير مسبوقة وتشكل جريمة قتل موجهة ضد الشعب الفلسطيني، بالإضافة إلى كونها انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي الإنساني.
وفي بيان صدر اليوم الثلاثاء، نبهت الأمانة العامة إلى التصعيد الخطير الذي يتعرض له آلاف الأسرى الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال، مشيرة إلى استمرار سلسلة من الانتهاكات بحقهم تشمل التعذيب، والتنكيل، والإذلال، والاغتصاب، والتجويع، فضلاً عن حرمانهم من أبسط حقوق الإنسان.
وأكد البيان أن هذه الانتهاكات تشكل امتدادًا لجريمة الإبادة الجماعية التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس المحتلة.
وتتزايد الإدانات العربية والدولية تجاه هذا القانون، وسط تحذيرات من تداعياته الخطيرة على الأمن والاستقرار في المنطقة، في ظل تصاعد اعتداءات قوات الاحتلال على الشعب الفلسطيني، والتي تشمل عمليات الإبادة في قطاع غزة وفرض وقائع جديدة في الضفة الغربية.
ودعت منظمة التعاون الإسلامي المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في حماية الأسرى الفلسطينيين وضمان احترام حقوقهم، والعمل على وقف الانتهاكات المستمرة التي تهدد حياة آلاف الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي.
#منظمة_التعاون_الإسلامي #الأسرى_الفلسطينيون #قانون_الإعدام #الاحتلال_الإسرائيلي #انتهاكات_حقوق_الإنسان #القانون_الدولي_الإنساني #قطاع_غزة #الضفة_الغربية
