أصدرت نقابة المحامين السوريين بيانًا شديد اللهجة أمس الأربعاء، أدانت فيه تصديق الكنيست الإسرائيلي على ما يُعرف بـ"قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين". واعتبرت النقابة أن هذه الخطوة تمثل خرقًا خطيرًا للقانون الدولي وانتهاكًا واضحًا للمواثيق والاتفاقيات الدولية، خصوصًا اتفاقيات جنيف لعام 1949 التي تنظم معاملة الأسرى وتضمن حقوقهم الأساسية.

وأوضحت النقابة أن القانون الجديد يُعد انتهاكًا جسيمًا للقواعد الآمرة في القانون الدولي، ويقوض منظومة العدالة الدولية، مما يفتح الباب أمام مزيد من الانتهاكات بحق الأسرى الفلسطينيين. وأكدت أن إقرار هذا القانون يشكل سابقة خطيرة في التشريعات، لما له من تداعيات سلبية على حماية حقوق الإنسان في مناطق النزاع.

وأشارت النقابة إلى أن هذه الانتهاكات تدخل ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، نظرًا لما تحمله من جرائم قد ترتقي إلى مستوى جرائم الحرب. وشددت على أن التصدي لمثل هذه القوانين "الباطلة" والدفاع عن حقوق الأسرى الفلسطينيين هو واجب قانوني وأخلاقي، ويشكل جوهر رسالة مهنة المحاماة على الصعيد العالمي.

ودعت النقابة إلى تحرك دولي مسؤول لوقف هذه الانتهاكات وضمان احترام القانون الدولي، مؤكدة أهمية التمسك بالمعايير القانونية الدولية والعمل على حماية كرامة الإنسان، خاصة في ظل التحديات المتصاعدة التي تواجه منظومة حقوق الإنسان في العالم.

#نقابة_المحامين #الأسرى_الفلسطينيون #قانون_إعدام #الكنيست_الإسرائيلي #القانون_الدولي #جرائم_حرب #اتفاقيات_جنيف #حقوق_الإنسان