عقدت صباح اليوم الخميس في قصر العدل بمدينة حلب الجلسة الرابعة من المحاكمة العلنية للمتهمين بارتكاب انتهاكات خلال أحداث الساحل. وتأتي هذه الجلسة ضمن سلسلة جلسات بدأت في 18 تشرين الثاني الماضي، حيث تواصل محكمة الجنايات النظر في القضايا المتعلقة بهذه الأحداث.
سبق أن عقدت الجلسة الثانية في 18 كانون الأول، حيث أكد رئيس اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل، جمعة العنزي، أن استمرار المحاكمات العلنية يعكس جدية الحكومة السورية في اعتماد هذا النهج كوسيلة لكسر دائرة العنف والإفلات من العقاب، وتعزيز الشفافية وحماية حقوق المتهمين من جميع الأطراف، بالإضافة إلى دعم الرقابة المجتمعية على القضاء.
شهدت الجلسات السابقة استجواب عدة متهمين، بينهم من يُشتبه في مشاركتهم بالأحداث أو تصويرهم لمقاطع فيديو اعتبرت مثيرة للفتنة، حيث أقر بعضهم بتلقي تمويل لإنتاج مواد وصفوها بالمفبركة.
في تشرين الثاني الماضي، أعلنت لجنة التحقيق بأحداث الساحل عن إحالة 563 متهماً إلى القضاء وفق القوانين الوطنية والمعايير الدولية، في خطوة تهدف لمنع الإفلات من العقاب وضمان حقوق الضحايا.
وقال المتحدث باسم اللجنة، ياسر الفرحان، إن إجراءات الإحالة إلى المحاكمة بدأت تدريجياً، مع توقع صدور اتهامات أو قرارات ضمنية من قاضي الإحالة خلال الجلسات المقبلة. وأكد الفرحان استمرار اللجنة في عملها حتى تحقيق العدالة وتعويض المتضررين، مع احترام دور القضاء في تحديد ما يتم الإعلان عنه.
تأتي هذه المحاكمات ضمن جهود رسمية لتعزيز الشفافية والعدالة في التعامل مع الانتهاكات التي شهدتها منطقة الساحل بحلب، وسط متابعة مجتمعية وقانونية مستمرة.
#حلب #المحاكمة #أحداث_الساحل #انتهاكات #العدالة #اللجنة_الوطنية #الشفافية #القضاء
