الرئيسية/أخبار سوريا/احتجاجات في السويداء تطالب بإقالة اللجنة القانونية العليا
مشاركة
احتجاجات في السويداء تطالب بإقالة اللجنة القانونية العليا

احتجاجات في السويداء تطالب بإقالة اللجنة القانونية العليا

تجمّع أهالي السويداء احتجاجاً على فرض رسوم مالية من اللجنة القانونية العليا التابعة للحرس الوطني، وسط رفض واسع لقرارات الجباية وتدهور الخدمات الأساسية.

5 أبريل 2026قاسيونوقت القراءة: 1 دالمشاهدات: 26
أخبار سوريا5 أبريل 2026قاسيون

احتجاجات في السويداء تطالب بإقالة اللجنة القانونية العليا

تجمّع أهالي السويداء احتجاجاً على فرض رسوم مالية من اللجنة القانونية العليا التابعة للحرس الوطني، وسط رفض واسع لقرارات الجباية وتدهور الخدمات الأساسية.

وقت القراءة: 1 دالمشاهدات: 26
بقلم
قاسيون
مقالات وتحليلات وتقارير مرتبطة باسم الكاتب
خلاصة الخبر

تجمّع أهالي السويداء احتجاجاً على فرض رسوم مالية من اللجنة القانونية العليا التابعة للحرس الوطني، وسط رفض واسع لقرارات الجباية وتدهور الخدمات الأساسية.

شهدت ساحة الكرامة في السويداء، يوم الأحد، تجمعاً احتجاجياً شارك فيه عشرات السكان، طالبوا خلاله بإقالة اللجنة القانونية العليا المرتبطة بميليشيا الحرس الوطني، وذلك على خلفية قرارات أثارت جدلاً واسعاً في المحافظة، أبرزها فرض مساهمات مالية شهرية على السكان والأنشطة الاقتصادية.

أعلنت اللجنة عن مبادرة تهدف إلى ضمان استمرار تقديم الخدمات الأساسية، من خلال مساهمات شهرية تبلغ 10 آلاف ليرة سورية لكل دفتر عائلة، و25 ألف ليرة لكل نشاط تجاري أو مهني. هذه القرارات أثارت استياءً كبيراً بين الأهالي، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها المحافظة.

كما صادق مجلس مدينة القريا، خلال اجتماع عقد السبت، على تفعيل نظام الجباية، ما اعتبره السكان استمراراً لفرض أعباء مالية جديدة في ظل تدهور الأوضاع المعيشية.

ولم تقتصر أسباب الاحتجاج على القرارات المالية فقط، بل عبّر المشاركون عن استيائهم من غياب أي ضمانات أو جهود واضحة للحصول على اعتراف رسمي بشهادات الثانوية العامة من وزارة التربية التابعة للحكومة السورية، مما يهدد مستقبل آلاف الطلاب في المنطقة.

ووصف المحتجون أداء اللجنة القانونية العليا بالفشل في إدارة الخدمات، ما أدى إلى تراجع مستوى المعيشة وتدهور الخدمات، كما انتقدوا غياب الدعم للنازحين من القرى الغربية إلى المدينة، مشيرين إلى أن هيكل اللجنة يعتمد على الولاءات السياسية.

وكان مجلس مدينة السويداء قد أعلن في 3 نيسان الحالي فرض مساهمات مالية شهرية بقيمة 10 آلاف ليرة لكل دفتر عائلة، و25 ألف ليرة لكل نشاط تجاري أو مهني، بغض النظر عن نوع النشاط. وتم تحديد آلية جمع هذه المبالغ عبر صناديق توضع في الأحياء، بإشراف لجان محلية من السكان، مع اعتماد إيصالات رسمية وسجلات موثقة لضمان الشفافية.

وبرر المجلس قراره بتراجع الموارد المالية إلى مستويات حرجة، وعدم القدرة على دفع رواتب العاملين أو صيانة المعدات، مما يهدد توقف خدمات أساسية مثل النظافة والصرف الصحي. وأكد أن هذه المساهمات تُعتبر رمزية ولا تدخل ضمن الرسوم الإلزامية، بل تأتي في إطار المسؤولية المجتمعية لتفادي انهيار الخدمات.

تأتي هذه التطورات وسط تصاعد التوتر بين السكان واللجنة القانونية العليا، مع مطالبات متزايدة بإجراء إصلاحات حقيقية وتحسين الخدمات أو التنحي عن إدارة الشؤون المحلية.

#السويداء #احتجاجات #اللجنة_القانونية_العليا #الحرس_الوطني #مساهمات_مالية #خدمات_عامة #تدهور_معيشي #شهادات_الثانوية

مقالات ذات صلة

المصدر: قاسيونالمدينة: دمشق