أصدرت نقابة المحامين في سوريا تعميماً جديداً يطالب فيه بالتمسك التام بالقواعد الأخلاقية والمهنية عند ممارسة حق التقاضي، بما يتوافق مع تقاليد وآداب مهنة المحاماة. وأكدت النقابة على أهمية الحفاظ على كرامة المهنة وهيبتها، ومنع أي استغلال للإجراءات القضائية قد يؤثر سلباً على صورة العدالة أو يثير بلبلة في الرأي العام.
وحظر التعميم نشر عوارض الدعاوى أو الشكاوى أو الطلبات القضائية، بالإضافة إلى أي مستندات تتعلق بالملفات المعروضة أمام القضاء أو مجالس الفروع والنقابة المركزية، عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو المنصات الإعلامية المختلفة.
كما شددت النقابة على منع استغلال العمل القضائي كأداة للدعاية الشخصية أو لجذب الموكلين، أو إثارة الجدل العلني في القضايا التي لا تزال قيد النظر، نظراً لما لذلك من تأثير سلبي على مجريات العدالة خارج المحاكم.
وأوضحت النقابة أن مخالفة هذا التعميم تستدعي الإحالة الفورية إلى المجلس التأديبي لاتخاذ الإجراءات القانونية والمسلكية اللازمة، وفقاً لقانون تنظيم مهنة المحاماة رقم 30 لعام 2010 وتعديلاته، إضافة إلى النظام الداخلي للنقابة.
ويأتي هذا التعميم في إطار جهود النقابة للحفاظ على سرية التحقيقات والخصومات القضائية ضمن الأطر القانونية، وضمان نزاهة الإجراءات القضائية.
وكانت النقابة قد أكدت في الثامن من نيسان الجاري على ضرورة محاسبة المحامين الذين يثبت تورطهم في قضايا الرشوة، سواء أكانت إكراميات أو تسهيل مهام أو هدايا أو أتعاب إضافية غير قانونية، في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية والنزاهة في مهنة المحاماة.
