أكد وزير الصحة السوري مصعب العلي أن الخدمات الطبية في سوريا ستظل مجانية بالكامل، مشدداً على غياب أي نية أو خطة لخصخصة المشافي العامة أو طرحها للاستثمار. وأوضح خلال مقابلة مع قناة الإخبارية السورية أن الحكومة ملتزمة بتغطية أي نقص في الموارد المالية لضمان استمرار تقديم الخدمات الطبية للمواطنين دون فرض أعباء إضافية.
وأشار العلي إلى أن الوزارة تعتمد مفهوم التغطية الصحية الشاملة الذي يهدف إلى توفير خدمات طبية ذات جودة عالية وسهولة الوصول إليها، مع تقليل العبء المالي المباشر على المرضى. وأكد أن الحكومة لا تسعى إلى تحميل المواطنين تكاليف قد تثقل كاهلهم.
وبيّن الوزير أن القانون رقم 17 لعام 2008 يسمح للمشافي العامة بتحصيل رسوم رمزية، إلا أن الوزارة اتخذت خطوات لتحويل بعض هذه المشافي إلى مجانية بالكامل، في إطار تعزيز العدالة الصحية وتخفيف الأعباء المالية على المواطنين.
وأوضح أن تطوير القطاع الصحي يتطلب وجود آليات تمويل مستدامة، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل على دراسة وتطوير نظام التأمين الصحي ليشمل العاملين في القطاعين العام والخاص، مع التزام الدولة بتغطية الفئات غير القادرة، ما يضمن استمرارية الخدمات وتحسين جودتها.
وتطرق العلي إلى التحديات التي تواجه القطاع الصحي، ومنها نقص الموارد المالية، وتهالك بعض الأجهزة الطبية، ونقص بعض الأدوية النوعية، رغم تحقيق تقدم جزئي في هذا المجال، مؤكداً استمرار الجهود لمعالجة هذه المشكلات بشكل كامل.
كما أشار إلى أن هجرة الكوادر الطبية تشكل تحدياً كبيراً، مبيناً أن الوزارة تسعى لاستقطاب الكفاءات مجدداً إلى جانب تدريب وتأهيل كوادر محلية بديلة، باعتبار أن الموارد البشرية هي الركيزة الأساسية للنهوض بالقطاع الصحي.
وفيما يتعلق بقطاع الدواء، أكد الوزير أن الوزارة لن تسمح برفع أسعار الأدوية على المواطنين، وتعمل على توحيد الأسعار بين مختلف المناطق، مع زيادة هامش ربح الصيادلة دون تحميل المواطنين أعباء إضافية، إضافة إلى تشديد الرقابة واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين في القطاعين العام والخاص.
وأشار العلي إلى استمرار تنفيذ خطط لإعادة تأهيل أكثر من 20 مستشفى مدمراً ضمن خطة وطنية رغم التحديات التمويلية، بهدف تحسين الواقع الصحي وتشجيع عودة السكان.
كما لفت إلى توجه نحو التحول الرقمي في القطاع الصحي من خلال ربط بيانات المستشفيات بين الجهات المختلفة، مما يسهم في تحسين التخطيط الصحي واتخاذ القرارات على مستوى الدولة.
وأكد أهمية تعزيز دور مراكز الرعاية الصحية الأولية عبر تأهيلها وتزويدها بالأجهزة والأدوية والكوادر، لتكون نقطة الدخول الأساسية للنظام الصحي، مع اعتماد نظام إحالة منظم إلى المشافي لتخفيف الضغط عنها وتحسين جودة الخدمات المقدمة.
