أعلنت الحكومة الفيتنامية اليوم السبت عن تباطؤ نمو الاقتصاد الوطني خلال الربع الأول من عام 2026، مقارنة بالربع الأخير من العام الماضي، نتيجة لتداعيات الحرب المستمرة في الشرق الأوسط وتأثيرها على أسعار النفط العالمية. وأوضح تقرير مكتب الإحصاء الوطني الفيتنامي أن الناتج المحلي الإجمالي نما بنسبة 7.83% على أساس سنوي، مقابل 8.46% في الربع الأخير من 2025، ما يعكس تراجعاً في الزخم الاقتصادي.
ويُعزى هذا التباطؤ بشكل رئيسي إلى اعتماد فيتنام الكبير على واردات النفط من دول الشرق الأوسط، التي تمثل أكثر من 80% من احتياجاتها النفطية. ومع استمرار التوترات في المنطقة، شهدت أسعار الوقود ارتفاعاً حاداً، ما أثر سلباً على مختلف القطاعات الاقتصادية، لا سيما شركات الطيران التي واجهت ضغوطاً مالية كبيرة بسبب ارتفاع تكاليف الوقود.
رداً على ذلك، اتخذت الحكومة الفيتنامية إجراءات تخفيفية تضمنت خفض الضرائب على الوقود، وتقديم دعم مالي عبر صندوق حكومي، بالإضافة إلى تشجيع العمل عن بعد للحد من استهلاك الطاقة. كما شهدت الأسواق المحلية ارتفاعاً ملحوظاً في الأسعار خلال مارس الماضي، حيث ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 4.65% على أساس سنوي، مدفوعاً بزيادة كبيرة في تكاليف النقل بلغت 10.81%.
وتسعى الحكومة إلى تحقيق نمو اقتصادي يصل إلى 10% خلال عام 2026، غير أن التحديات المتصاعدة في أسواق الطاقة العالمية قد تعرقل تحقيق هذا الهدف. ويأتي هذا التباطؤ في ظل استمرار الحرب الأمريكية الإسرائيلية – الإيرانية التي بدأت في 28 فبراير الماضي، والتي أدت إلى توقف شبه كامل لحركة مرور نحو 20% من الإمدادات العالمية من النفط والغاز الطبيعي المسال عبر مضيق هرمز، مما تسبب في ارتفاع أسعار النفط وزيادة الضغوط على أسواق الطاقة العالمية.
#فيتنام #اقتصاد #نمو_اقتصادي #أسعار_النفط #الشرق_الأوسط #حرب #الطاقة #تضخم
