تراجعت أسعار الذهب بنحو 5% يوم الاثنين، مسجلة 4285 دولاراً للأونصة، في ظل استمرار الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى. ويأتي هذا التراجع في ظل ارتفاع قيمة الدولار والضغوط المتزايدة على الأسواق المالية بسبب حالة عدم اليقين التي يفرضها الصراع المستمر منذ 28 فبراير الماضي.
ورغم قرارات عدة بنوك مركزية كبرى مثل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي والبنك المركزي الياباني وبنك إنجلترا بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، لم يتمكن الذهب من المحافظة على مستوياته، حيث استمر في الانخفاض نتيجة المخاوف الاقتصادية العالمية.
تشهد الأسواق تقلبات حادة بسبب الحرب التي أدت إلى ارتفاع أسعار النفط، خصوصاً بعد إعلان إيران في 2 مارس تقييد حركة الملاحة في مضيق هرمز، الذي يمر منه يومياً نحو 20 مليون برميل نفط. هذا الإجراء أدى إلى زيادة تكاليف الشحن والتأمين، مما أثار مخاوف من تداعيات اقتصادية عالمية واسعة النطاق.
وتشهد المنطقة تصعيداً عسكرياً متبادلاً، حيث أودى النزاع بحياة مئات الأشخاص، بينهم مسؤولون أمنيون ومرشد إيران علي خامنئي. وردت طهران بإطلاق صواريخ وطائرات مسيرة باتجاه إسرائيل، كما استهدفت مواقع ومصالح أمريكية في دول عربية، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى وأضرار مادية في أعيان مدنية.
هذا التصعيد المستمر يفاقم حالة عدم اليقين في الأسواق، ويزيد من الضغوط على المعادن الثمينة مثل الذهب التي عادة ما تُعتبر ملاذاً آمناً في أوقات الأزمات، إلا أن ارتفاع الدولار والظروف الاقتصادية العالمية أثرت سلباً على الطلب.
تأتي هذه التطورات في وقت تحاول فيه البنوك المركزية العالمية التوازن بين دعم الاقتصاد والحد من التضخم، وسط مخاوف من أن يؤدي استمرار الصراع إلى أضرار اقتصادية وبيئية جسيمة في المنطقة، خصوصاً مع استهداف منشآت الطاقة في دول الخليج وإيران.
#الذهب #الأسواق_المالية #الحرب_الأمريكية_الإسرائيلية #إيران #النفط #التضخم #البنوك_المركزية #مضيق_هرمز
