أوضح مازن علوش، مدير العلاقات في الهيئة العامة للمنافذ والجمارك، أن القرار يأتي استجابة للظروف الراهنة التي تمر بها المنطقة وما تفرضه من تحديات على حركة النقل والتجارة. وأضاف أن الهدف من هذه الخطوة هو تسهيل حركة نقل البضائع وتسريع وصولها إلى الأسواق، مما يعزز التعاون الاقتصادي بين البلدين ويخفف من العقبات اللوجستية على الحدود. ويأتي هذا الإجراء في إطار جهود مشتركة لدعم التجارة البينية وتحسين سلاسل الإمداد في المنطقة، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة والتحديات الأمنية التي تواجهها المنطقة.