شنت السلطات التركية حملة أمنية واسعة استهدفت شبكة متخصصة في تزوير تصاريح إقامة للأجانب في ست ولايات، وكان مركز العمليات في مدينة إسطنبول. وأوضحت المصادر الرسمية أن العملية تمت بتنسيق مع مكتب المدعي العام، حيث نفذت فرق مكافحة التهريب وجرائم الحدود في شرطة إسطنبول مداهمات متزامنة لعدة مواقع، عقب تحقيقات كشفت عن إصدار وثائق إقامة مزورة بطرق غير قانونية.

وأظهرت التحقيقات أن المتهمين قدموا مستندات مزيفة وتعهدات تضمنت معلومات غير صحيحة للجهات الرسمية، ما مكن عدداً من الأجانب من الحصول على تصاريح إقامة بطرق غير شرعية ضمن نشاط منظم لتهريب المهاجرين. وتم اعتقال 51 شخصاً خلال المداهمات، ونقلوا إلى مراكز التحقيق لاستكمال الإجراءات القانونية.

وفي سياق متصل، أعلنت السلطات إلغاء تصاريح إقامة 441 شخصاً ثبت حصولهم عليها بطرق غير قانونية، وبدأت إجراءات لترحيلهم خارج البلاد. وتأتي هذه الخطوات ضمن تشديد تركيا على مراقبة المخالفات المرتبطة بالمهاجرين، خصوصاً تلك المتعلقة بالدخول غير النظامي والشجارات العامة.

وتؤكد أنقرة أن الهجرة غير النظامية تشكل تحدياً أمنياً كبيراً، مشددة على استمرار حملات الملاحقة والتوقيف بحق المخالفين، مع اتخاذ إجراءات قانونية قد تصل إلى الترحيل. كما نفذت السلطات عمليات أمنية متكررة في ولايات مختلفة، شملت توقيف عشرات الأشخاص الذين دخلوا البلاد بطرق غير قانونية، ضمن سياسة تهدف إلى إدارة ملف الهجرة بحذر واستدامة.

#تركيا #تزوير #تصاريح_إقامة #مهاجرون #تهريب #شرطة #ترحيل #إسطنبول