أعلن المصرف المركزي السوري إعادة فتح حسابه لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، وذلك بعد سنوات من القيود التي فُرضت على التعاملات المالية السورية في الخارج، في خطوة اعتبرها خبراء تطوراً مهماً في مسار العلاقات المالية الدولية.
خطوة مالية لافتة
ووفق مصادر مصرفية، فإن إعادة تفعيل الحساب تتيح للمركزي السوري إمكانية إدارة جزء من احتياطاته الخارجية بالدولار الأميركي، إلى جانب تسهيل عمليات المقاصة والتحويلات الدولية المرتبطة بالمؤسسات المالية الرسمية.
ويرى مختصون في الشأن الاقتصادي أن هذه الخطوة قد تنعكس على استقرار سوق الصرف المحلية، خصوصاً في ما يتعلق بإدارة السيولة بالعملات الأجنبية وتعزيز قدرة المصارف السورية على تنفيذ التحويلات الخارجية.
خلفية العقوبات المالية
وكانت العقوبات الغربية المفروضة على دمشق خلال السنوات الماضية قد قيّدت بشكل كبير تعاملات القطاع المصرفي السوري مع البنوك العالمية، ما أدى إلى تجميد أو تعليق عدد من الحسابات الخارجية المرتبطة بالمؤسسات الرسمية.
وتأتي إعادة فتح الحساب في ظل تحركات مالية تهدف إلى إعادة تنظيم العلاقات المصرفية الخارجية، وسط مراقبة دولية لمسار التعاملات المالية السورية.
تأثيرات محتملة على الاقتصاد السوري
اقتصادياً، قد يمنح هذا التطور المركزي السوري هامشاً أوسع لإدارة الاحتياطيات الأجنبية، إضافة إلى تسهيل تسوية المدفوعات المتعلقة بالتجارة الخارجية الرسمية.
إلا أن خبراء يشيرون إلى أن الأثر الفعلي سيبقى مرتبطاً بطبيعة القيود التنظيمية والرقابية المفروضة على التحويلات، إضافة إلى مسار العلاقات المالية الدولية خلال المرحلة المقبلة.
