تتعرض منشآت النفط وناقلاته في الخليج لهجمات متزايدة، ما جعل مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو 20% من تجارة النفط العالمية، منطقة غير آمنة لسفن الشحن. هذا الإغلاق الفعلي للممر الحيوي يهدف إلى زعزعة استقرار أسواق الطاقة العالمية، ما دفع عدة حكومات، منها ألمانيا، وبالتنسيق مع وكالة الطاقة الدولية، إلى الإفراج عن جزء من احتياطياتها النفطية في محاولة لتهدئة الأسواق.

رغم هذه الإجراءات، تبقى الأزمة الجيوسياسية في المنطقة تهديداً مستمراً، حيث يتوقع خبراء أن يؤدي استمرار التصعيد إلى وصول سعر برميل النفط إلى 150 دولاراً أو أكثر. ويشكل هذا الارتفاع خطراً سياسياً على إدارة ترامب التي قد تواجه ضغوطاً متزايدة خلال الأسابيع المقبلة، خصوصاً مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر.

وفي هذا السياق، حذرت تقارير من أن استمرار إغلاق مضيق هرمز سيؤدي إلى ارتفاع مستمر في أسعار النفط، مما يزيد من التضخم ويبطئ النمو الاقتصادي العالمي. وقد تجاوز سعر النفط مؤخراً حاجز 120 دولاراً للبرميل، ما انعكس سريعاً على أسعار البنزين في الولايات المتحدة بزيادة بلغت نحو 51 سنتاً للغالون خلال أسبوع واحد.

رداً على هذه التطورات، شكلت الإدارة الأمريكية فريقاً اقتصادياً يضم وزراء الطاقة والخزانة والداخلية، إلى جانب مجلس الطاقة في البيت الأبيض، لمحاولة احتواء الأزمة وطمأنة الأسواق. وأكد الرئيس ترامب أن الحرب تقترب من تحقيق أهدافها، ما ساهم في انخفاض مؤقت لأسعار النفط إلى نحو 80 دولاراً للبرميل.

لكن المحللين يحذرون من هشاشة الوضع، خاصة مع استمرار غموض قدرة البحرية الأمريكية على تأمين مرور ناقلات النفط عبر المضيق، مما يعني أن نقص الإمدادات قد يستمر لأسابيع، ويجعل عودة الأسعار إلى مستويات ما قبل الأزمة أمراً غير مرجح.

في المقابل، أوصت وكالة الطاقة الدولية بسحب 400 مليون برميل من الاحتياطيات الاستراتيجية العالمية، في أكبر تدخل من نوعه بتاريخها، لدعم استقرار الأسعار، وحظي هذا القرار بتأييد سريع من واشنطن. تبع ذلك إعلان دول مثل ألمانيا والنمسا واليابان عن الإفراج عن كميات من نفط احتياطياتها للمساعدة في السيطرة على الأسعار.

من جانبها، أكدت تصريحات من طهران أن أسعار النفط قد تصل إلى 200 دولار للبرميل، معتمدة على استمرار عدم الاستقرار الأمني في المنطقة. ويبرز هذا التصعيد تعقيدات الجغرافيا السياسية والاقتصادية التي تحيط بمضيق هرمز، حيث يشكل تعطيل الملاحة فيه تهديداً مباشراً لاستقرار الأسواق العالمية.

وتشير تحليلات إلى أن التحدي الأكبر أمام إدارة ترامب لا يقتصر على المواجهة العسكرية مع إيران، بل يشمل أيضاً الحفاظ على استقرار الأسواق لتجنب تداعيات سياسية داخلية قد تؤثر على نتائج الانتخابات المقبلة. وفي هذا الإطار، قد تكون معركة النفط ذات أهمية موازية للمعركة العسكرية نفسها.

وفي تقييم أوروبي، أشارت تقارير إلى أن إيران تعتمد استراتيجية طويلة الأمد لزعزعة استقرار دول الخليج عبر استهداف مضيق هرمز، مما يمنحها ورقة ضغط قوية على التجارة العالمية، مع تأثيرات ملموسة على أسعار النفط والغاز والأسمدة الزراعية، وبالتالي على التضخم والنمو الاقتصادي العالمي.

#النفط #إيران #ترامب #مضيق_هرمز #أسواق_الطاقة #الولايات_المتحدة #ألمانيا #وكالة_الطاقة_الدولية