أعلنت مؤسسة البترول الكويتية، الثلاثاء، عن خفض جديد في إنتاج النفط الخام، نتيجة لتدهور الأوضاع الأمنية في مضيق هرمز، حيث تعرضت الملاحة الحرة لاستهدافات متكررة. وأوضحت المؤسسة في بيان رسمي أن هذه الخطوة جاءت بسبب "استهداف الملاحة في مضيق هرمز"، معتبرةً أن هذا التصعيد يمثل تهديداً خطيراً لاستقرار أسواق الطاقة العالمية.
وأكدت المؤسسة أن استعادة الإنتاج الكامل للنفط ستتطلب فترة تتراوح بين ثلاثة إلى أربعة أشهر في حال انتهاء الحرب الإيرانية المستمرة. ولم تكشف المؤسسة عن حجم الخفض الجديد في الإنتاج، لكنها أشارت إلى أن الكويت كانت قد خفضت إنتاجها إلى 500 ألف برميل يومياً في العاشر من مارس الجاري، مقارنةً بأكثر من 3 ملايين برميل يومياً قبل اندلاع النزاع.
يأتي هذا الإعلان في ظل تصاعد التوترات الأمنية في مضيق هرمز، الذي يعد ممرّاً حيوياً لنحو 20 مليون برميل نفط يومياً. ففي الثاني من مارس، أعلنت إيران تقييد حركة الملاحة في المضيق، مهددة بمهاجمة أي سفن تعبره دون تنسيق، رداً على العمليات العسكرية التي تشنها الولايات المتحدة وإسرائيل ضدها.
وقد أدى إغلاق المضيق أو تقييد حركة الملاحة فيه إلى زيادة تكاليف الشحن والتأمين، ورفع أسعار النفط عالمياً، مما أثار مخاوف اقتصادية على نطاق واسع. وتأتي هذه التطورات في سياق حرب مستمرة منذ 28 فبراير بين إسرائيل والولايات المتحدة من جهة، وإيران من جهة أخرى، خلفت مئات القتلى، من بينهم شخصيات بارزة مثل المرشد السابق علي خامنئي ومسؤولون أمنيون.
وردت إيران بإطلاق صواريخ وطائرات مسيرة باتجاه إسرائيل، كما استهدفت مواقع ومصالح أمريكية في دول عربية، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى وأضرار مادية في بعض المناطق، وهو ما أدانته الدول المتضررة وطالبت بوقف هذه الهجمات.
تظل الأوضاع في مضيق هرمز محوراً حاسماً في استقرار أسواق الطاقة العالمية، حيث يعتمد الاقتصاد العالمي بشكل كبير على تدفق النفط عبر هذا الممر الاستراتيجي. وتراقب الدول والمنظمات الدولية التطورات عن كثب، وسط دعوات للتهدئة ووقف التصعيد العسكري في المنطقة.
#الكويت #النفط #مضيق_هرمز #إيران #الطاقة #الأزمة_الخليجية #الأسواق_العالمية #التوترات_الأمنية
