أعلنت وزارة المالية في سوريا عن إجراءات جديدة تهدف إلى تنظيم عمليات الاستيراد، عبر فرض سلفة ضريبية بنسبة 2% من قيمة فواتير الاستيراد، إضافة إلى اشتراط الحصول على براءة ذمة مالية مسبقة. وتهدف هذه الخطوة إلى مكافحة التهرب الضريبي والحد من ظاهرة الشركات الوهمية التي تؤثر سلباً على الاقتصاد الوطني.
تأتي هذه الإجراءات ضمن خطة لتحديث القوانين المالية وإعادة هيكلة سلوك المستوردين، بهدف تعزيز الشفافية والالتزام الضريبي، لكنها أثارت ردود فعل متباينة بين الفاعلين الاقتصاديين.
يرى رجل الأعمال ونائب رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق السابق، ياسر أكريم، أن هذه الخطوات تعكس حالة من الارتباك، خصوصاً بعد صدور مرسوم رئاسي يمنح إعفاءات ضريبية تصل إلى 100% لبعض المنشآت المتضررة. وأوضح أن فرض سلفة بنسبة 2% من قيمة الفاتورة يشكل عبئاً مالياً كبيراً على المستوردين، قد يدفعهم إلى رفع الأسعار، مما ينعكس سلباً على المستهلك النهائي. وانتقد ما وصفه بإعادة ممارسات قديمة كانت تُعتبر فساداً.
في المقابل، يؤيد التاجر ونائب رئيس جمعية العلوم الاقتصادية، محمد الحلاق، فرض السلفة الضريبية، معتبراً أنها خطوة ضرورية لترتيب الوثائق والمستندات داخل الوزارة، تمهيداً للانتقال إلى نظام ضريبي يعتمد على الربح الفعلي. وأشار إلى أن عدم موثوقية فواتير الاستيراد تمثل مشكلة كبيرة، واقترح اعتماد معيار الوزن بدلاً من القيمة لتقليل التشوهات في احتساب الضريبة.
الخبير الاقتصادي علي محمد أوضح أن السلفة ليست ضريبة جديدة، بل جزء من الضريبة المستحقة على المستوردين، وتم تحديد نسبتها لتجنب إرهاقهم مالياً، مع ضمان استدامة مالية للخزينة. وأكد أن القرار يهدف إلى كشف المستوردين الحقيقيين ومكافحة التهرب الضريبي، معتبراً أن تأثيره على حجم الاستيراد سيكون محدوداً، لكنه قد يؤثر على المستوردين الصغار.
وأشار محمد إلى أن براءة الذمة قد تسبب بعض التأخير في المعاملات، لكن تطوير الربط الإلكتروني يمكن أن يسرع الإجراءات. كما أكد أن السلفة هي دفعة مقدمة من الضريبة ولا يجب أن تؤدي إلى ارتفاع الأسعار إلا في حال رفع بعض المستوردين الأسعار لتعويض نقص رأس المال.
وسط هذه الآراء المتباينة، تبقى التحديات الأساسية أمام وزارة المالية في كيفية تطبيق هذه الإجراءات بشفافية، وضبط قيم الفواتير، ومنع التهرب الضريبي، دون التأثير سلباً على السوق أو قدرة المستوردين الصغار على المنافسة.
#وزارة_المالية #الاستيراد #الضرائب #الاقتصاد_السوري #التهرب_الضريبي #التجارة #الأسعار #الشركات_الوهمية
